افزایش هزینه‌های تولید با تغییر ساعات کار به دلیل محدودیت مصرف انرژی

به گزارش ایلنا از مشهد، علی‌اکبر لبافی با مقایسه وضعیت قطع برق در سال گذشته و سال جاری تصریح کرد: طی سال گذشته برای برخی از صنایع به خصوص صنایع بزرگ، در یک مقطع زمانی ظرفیت اختصاص برق به حداقل رسید و برای شهرک‌های صنعتی نیز یک روز در هفته قطع برق زمان‌بندی شد؛ اما در سال جاری برنامه‌ریزی انجام شده در قالب چهار بند صورت گرفته است. تغییر ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی از ساعت ۶ تا ۱۳، زمان بندی قطع برق برای صنایع و فعالیت آنها در ساعاتی که دستگاه‌های اجرایی تعطیل هستند و … از جمله این برنامه ریزی‌ها است.

لبافی افزود: اگرچه ممکن است مشکل برخی از کارخانه‌ها در این شرایط به نحوی با این برنامه‌ریزی حل شود؛ اما این برنامه، موجب افزایش هزینه بخش تولید می‌شود؛ زیرا تغییر ساعات کار چه به صورت شب کاری، نوبت کاری و کار در ایام تعطیل، مازاد مزد را طلب می‌کند که مازاد مزد نیروی کار از ۱۰ درصد تا بیش از ۳۵ درصد خواهد بود و این مساله موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

وی اظهارداشت: بنابراین جابه‌جایی نیروی انسانی و تغییر شیفت‌ها هزینه‌بر بوده و از ۱۰ تا بیش از ۳۵ درصد هزینه‌های نیروی انسانی را افزایش و هزینه  تولید را افزایش می‌دهد و قدرت رقابت را در بازارهای داخلی و خارجی از صنایع تحت تاثیر قرار می گیرد ضمن اینکه  باید در نظر داشت که تورم‌ زمانی کاهش خواهد یافت که تولید افزایش یابد.

وی درباره پرداخت خسارت ناشی از قطع برق صنایع طی چند سال اخیر نیز تاکید کرد: تاکنون برای جبران این خسارت‌ها از طریق برنامه‌ریزی در بودجه، معافیت‌های مالیاتی، تغییر در قیمت انرژی و… اقدامی صورت نگرفته است و امروز مشکلات زیادی به دلیل قطع برق گریبانگیر بخش‌های تولیدی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به اینکه کشور با کمبود ۱۰ هزار مگاوات و خراسان رضوی با کاستی ۱۰۰۰  مگاواتی برق  برای حفظ وضع موجود و نه توسعه مواجه است، افزود: برای تامین انرژی در استان تلاش شد تا ظرفیت جدیدی به تولید برق افزوده شود و بر همین اساس، سعی بر این شده است که حدود ۵۰۰ مگاوات از نیروگاه راشد تربت حیدریه به شبکه اضافه شود؛ هرچند خطوط انتقال تولید و مصرف یک شبکه کشوری است و لیکن باید استان تلاش کند از این میزان تولیدی که وارد مدار می شود سهم قابل قبولی در تعیین میزان اختصاص یافته به استان داشته باشد.

وی یادآور شد: بخش خصوصی و تعاونی خراسان رضوی بر اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن تاکید دارند؛ زیرا قانون‌گذار در این ماده تکلیف کرده است که در مواقع ضرورت و کمبود انرژی از جمله آب، برق و گاز، بنگاه‌های اقتصادی در اولویت قطع انرژی نباشند و در صورت قطع انرژی بنگاه‌های اقتصادی، باید خسارت آن‌ها پرداخت شود.

انتهای پیام/